رأى الوزير السابق روجيه ديب "اننا أننا دخلنا في مرحلة التحضير للانتخابات النيابية، وكل ما نراه الآن هو اعادة لملمة الشعبية للقوى المحلية تمهيداً للمشاركة في الحكومة او السلطة في فترة"، مشيراً الى "اننا ذاهبين الى انتخابات نيابية على قاعدة قانون الستين مع اعادة صياغة لبعض المواقع والاوزان السياسية ضمن الاحزاب، وانطلاقاً من التركيبة الجديدة ستتبلور الادارة السياسية".
وفي حديث صحفي، اعتبر ان "لبنان سيدخل في فترة اهتزاز سياسي داخلي واقتصادي ومالي. ونقطة الارتكاز تجنباً لعدم سقوط البلد نهائياً هي في انتخاب رئيس للجمهورية وبعدها التوافق يأتي على تركيبة موازين القوى وطريقة الحكم المركزي والتناغم بين القوى، ومن دون حسم موضوع الرئاسة الامور ذاهبة الى اهتزاز أكبر".
وأشار الى ان "طاولة الحوار لن تعطي شيئاً، فقد حاول رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتماد مبدأ التبادلية أو المقايضة "أعطيك قمحاً تعطيني قضامي"، لكن هناك خطأ في المقاربة. هذه ليست مقاربة ميثاقية، المقاربة الميثاقية أن نبني دولة تعمل، ولا تتعطل فيها المؤسسات".
أما عن بري لموضوع السلّة الكاملة، فلفت ديب الى ان الموضوع "طرح في المكان الخطأ، اذ لا يُطرح على طاولة كل واحد جالس إليها "بدو يربح وما بدو يخسر" في موضوع الرئاسة الأولى أو رئاسة الحكومة أو مجلس النواب، "مين بدو يتنازل للآخر"، وخضوعاً لمبدأ الميثاقية. أشك في ذلك".
وشدد على انه يجب ان نبدأ من "الحفاظ على الدستور، وانتخاب رئيس، وبعدها نرى أن اتفاق الطائف ينفذ ويتنفس ويصير فاعلاً. والنظام لن يكون فاعلاً بلا رئيس جمهورية".
